تجنيد  الشابات   وعمل  الشباب

اقتراح القاضي نصري لحود
تجنيد الشابات وعمل الشباب

 

في 3 نيسان 2002 تقدم القاضي نصري لحود باقتراح لتعديل قانون خدمة العلم يلزم الفتاة اللبنانية التجنيد ويسمح للمجندين الذكور بالعمل في مجال اختصاصهم بعد الاشهر الستة الاولى من التدريب.                                                                                                    
وفي ما يأتي نص الاقتراح:
"خدمة العلم شرف وواجب تهدف الى اعداد المواطن كمواطن صالح واستخدامه في خدمات عسكرية ومدنية وانمائية كل حسب مؤهلاته واختصاصه على ان يخضع اللبنانيون الزاميا لهذه الخدمة بعد اتمامهم الثامنة عشرة دون استثناء وتمييز مراعاة لمبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين وتطبيقا لهذا المبدأ يعتمد النص المقترح التالي على المادة 104 من قانون خدمة العلم:                                                                                              
 
1- يؤدي خدمة العلم الزاميا لمدة سنة واحدة جميع اللبنانيين الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم قبل انتسابهم للجامعات بما خص طلاب التحصيل الثانوي وللاخرين قبل اقبالهم على الزواج وقبل الحصول على رخص قيادة السيارات ويخير المجندون الذين اكملوا الستة اشهر الاولى من خدمتهم في ان يكتفوا بالراتب المخصص للمجندين او ان يختاروا العمل مع متعهدي اشغال الدولة لقاء راتب يتناسب مع مؤهلاتهم واختصاصهم يوازي راتب  امثالهم من العاملين في الشركات والقطاع الخاص وذلك بهدف تحسين اوضاعهم المعيشية وتأهيلهم جسديا فترة خدمتهم العسكرية.                          
2- لا تؤخذ في وظيفة او عمل في القطاع العام، اللبنانية التي لم تخضع لموجبات خدمة العلم على ان تستخدم المجندات اللواتي يرغبن الوظيفة في ملاكات الدولة في القطاعات المدنية والانمائية والخدماتية التابعة للالوية خاصة اللواء الطبي واللواء اللوجستي وفي المكاتب واماكن التغذية. وسواها من الخدمات التي تتلاءم مع عمل الإناث كل منهن حسب مؤهلاتها واختصاصها.                                                                                  
                                                                            
3- تعتبر كل من نفذت فعلا الخدمة العسكرية في نطاق الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية او اي عمل خدماتي اخر انها قامت بواجب خدمة العلم واكتسبت بالتالي صفة المجند الاحتياطي                                                                                                                          
 
4- تلغى جميع التعديلات على قانون خدمة العلم المخالفة للنص المقترح والتي لا تتآلف مع احكامه

 

"النهار"

الخميس 16 شباط 2006

استقلال القضاء من خلال مجلس القضاء الاعلى تأليفاً  واختصاصاًً

 

في سبيل السلطة القضائية وترسيخ استقلاليتها انسجاماً مع روح الدستور وما تضمنه من مبادئ ونصوص بهذا الخصوص، ولتحرير مجلس القضاء الاعلى من الارتهان للسلطة الاجرائية ومحسوبياتها السياسية التي تعيّنه، وتجنباً لخلق الحزازات والمنافسات والممالأة بين القضاة في حال اعتماد مبدأ الانتخاب، يقتضي اصدار قانون يتعلق بكيفية اختيار اعضاء مجلس القضاء الاعلى، اذ لا يعين القاضي ولا ينتخب بل يدخل بحكم القانون في المجلس المذكور.  وتحقيقاً لهذا المبدأ، نقترح المشروع الآتي:

يؤلف المجلس من احد عشر عضواً ثلاثة منهم عضويتهم دائمة، وهم الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي وثمانية من اعلى القضاة رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او اعتبار الاقدمية اذا تساوت درجاتهم، يؤخذون بحكم القانون لمدة ثلاث سنوات لمرة واحدة غير قابلة للتجديد طيلة خدمتهم في السلك القضائي، وذلك من بين قضاة رؤساء غرف التمييز ورؤساء غرف الاستئناف الذين عملوا لمدة ثلاث سنوات في مراكزهم ولم يتعرضوا خلال الخمس عشرة سنة الاخيرة من ممارستهم الفعلية للقضاء لأية عقوبة تأديبية، باستثناء التنبيه، ولا يحق لهم طيلة مدة عضويتهم وبعدها بسنة واحدة تعديل مراكزهم الاساسية، ولا يمكن تكليفهم بمهمة مدفوعة الاتعاب خارج القضاء (في اللجان والهيئات، الخ...) بالاضافة الى وظيفتهم الاصلية او متابعة العمل بهذه المهمات، وذلك حرصاً على استقلالهم وتفريغهم الكامل بكل تجرد لتفعيل العمل القضائي.

ويناط  بمجلس القضاء الاعلى دون سواه حق القرار النهائي في تعيين القضاة استناداً الى نتائج المباراة وصرفهم من الخدمة بناءً على قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب واجراء المناقلات والانتدابات القضائية وتوزيع اللجان على القضاة والاشتراك في المؤتمرات داخل لبنان وخارجه والترخيص للقضاة بالتدريس والتأليف والعمل على تفريغ القاضي قدر الامكان لعمله القضائي الصرف.

يجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس، وعند غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس، على ان يترأس الجلسة احدهما او اكبر الاعضاء سناً في حال غيابهما، كما يجتمع بناء على طلب ثمانية من اعضائه. ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس الى الانعقاد برئاسته في مقر مجلس القضاء الاعلى لتداول امور ادارية وهيكلية.

القاضي المتقاعد نصري جميل لحود

 

BACK

abdogedeon@gmail.com

جميع الحقوق محفوطة للاستاذ عبده يوسف جدعون وللاتحاد المذكور أعلاه